الاذن في مخالفته كما هو مقتضى الحكم الظاهري المدلول عليه بالامارة أو الأصل العملي في جميع الشبهات سواء كانت مقرونة بالعلم الاجمالي من المحصورة وغيرها، أم مجردة عنه كالشبهة البدوية.
(1) متعلق ب (المناقصة) وقوله: (الاذن في الاقتحام) بالجر عدل للتكليف الواقعي، وقوله: (في مخالفته) متعلق بالاذن.
(2) متعلق ب (عدم التفاوت) وقوله: (أصلا) قيد ل (عدم تفاوت).
(3) بعد تسجيل الاشكال وعدم اختصاصه بالشبهة المحصورة قال:
فبكل ما يتفصى به عن الاشكال في هاتين الشبهتين - يعني غير المحصورة والشبهة البدوية - يتفصى به في المقام وهو الشبهة المحصورة.
(4) خبر (فما به التفصي) والمراد بالموصول هو الوجه الذي يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي، وضمير (عنه) يرجع إلى المحذور، وضمير (به) إلى التكليف.
(5) قيد لقوله: (كان به التفصي).
(6) يعني: في أواخر الامر الرابع بقوله: (قلت: لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى. إلخ) فراجع.