____________________
(1) جواب (حيث) وضميرا (به، معه) راجعان إلى القطع الاجمالي، و قوله: (وكانت) معطوف على (لم ينكشف) والمراد بمرتبة الحكم الظاهري هو الشك، حيث إن خصوص كل من طرفي العلم الاجمالي أو أطرافه مشكوك الحكم.
(2) قيد ل (مخالفته) وضمير (مخالفته) راجع إلى التكليف المعلوم، يعني:
أن محفوظية رتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي بالتكليف تسوغ اذن الشارع بمخالفته الاحتمالية، كما إذا أذن في ارتكاب بعض الأطراف دون بعض، فان مرجع هذا الاذن إلى جواز المخالفة الاحتمالية.
(3) هذا أيضا قيد للمخالفة، يعني: بل يجوز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف الموجب لجواز المخالفة القطعية، وهذه العبارة كالصريحة في نفى العلية التامة، وأن العلم الاجمالي مقتض بالنسبة إلى كلتا المرحلتين أعني وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين، فتدبر.
(4) هذا إشارة إلى ما تقدم مما يتراءى من محذور منافاة الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف للحكم الواقعي المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا حرمة أحد شيئين، فان الاذن في ارتكابهما ينافي المعلوم بالاجمال.
(2) قيد ل (مخالفته) وضمير (مخالفته) راجع إلى التكليف المعلوم، يعني:
أن محفوظية رتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي بالتكليف تسوغ اذن الشارع بمخالفته الاحتمالية، كما إذا أذن في ارتكاب بعض الأطراف دون بعض، فان مرجع هذا الاذن إلى جواز المخالفة الاحتمالية.
(3) هذا أيضا قيد للمخالفة، يعني: بل يجوز الاذن في ارتكاب جميع الأطراف الموجب لجواز المخالفة القطعية، وهذه العبارة كالصريحة في نفى العلية التامة، وأن العلم الاجمالي مقتض بالنسبة إلى كلتا المرحلتين أعني وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين، فتدبر.
(4) هذا إشارة إلى ما تقدم مما يتراءى من محذور منافاة الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف للحكم الواقعي المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا حرمة أحد شيئين، فان الاذن في ارتكابهما ينافي المعلوم بالاجمال.