الداعي في نفس العبد إلى إيجاد ما فيه المصلحة الداعية إلى التشريع - متحقق، لفرض الموافقة العملية وان لم تتحقق الموافقة الالتزامية.
وبالجملة: فالعقل لا يرى العبد الممتثل عملا تحت الخطر وان لم يكن ملتزما ومسلما لحكم المولى اعتقادا. نعم عدم التزامه اعتقادا بتكليف المولى يوجب نقصانه عن كمال العبودية، لا انحطاطه عن أصلها، لكن النقصان عن مزايا العبودية وعدم الفوز بها لا يوجب استحقاق العقوبة، لما عرفت من أن سبب استحقاقها هو الهتك وعدم المبالاة بأحكام المولى، وهو مفقود فيمن يمتثل أحكام المولى عملا، ولا يوافقها التزاما.
(1) أي: بعدم الاقتضاء.
(2) عطف تفسيري ل (شهادة الوجدان)، يعني: ولاستقلال العقل.
إلخ.
(3) يعني: امتثالا عمليا.
(4) هذا الضمير والضمير المجرور في (والمنقاد له) راجعان إلى (أمر سيده).
(5) أي: وان كان عدم التسليم والالتزام والانقياد يوجب تنقيصه، فكلمة (ان) وصلية و (يوجب) خبر (كان)، وبناء على كون النسخة (لوجب) فقوله (ذلك) إشارة إلى الاقتضاء، يعني: وان ثبت الاقتضاء لوجب تنقيص العبد وانحطاط درجته، فكلمة (ان) حينئذ شرطية، و (لوجب) جواب الشرط.
(6) يعني: انحطاط درجة العبد عن مزايا العبودية كما عرفت آنفا.