(1) هذه قرينة أخرى على إرادة وجوب الموافقة الالتزامية عقلا - كقرينية قوله: (تنجز) - بداهة أن الحاكم بلزوم الإطاعة هو العقل لا الشرع. والضمائر في (موافقته، له) في الموضعين راجعة إلى التكليف.
(2) بفتح الجيم عطف تفسير للقلب.
(3) هذا متفرع على اقتضاء تنجز التكليف إطاعتين.
(4) قيد ل (الموافقة) يعني: الموافقة الالتزامية.
(5) معطوف على قوله: (يقتضي) يعني: أو لا يقتضي تنجز التكليف موافقته التزاما؟ فالأولى أن تكون العبارة هكذا: (أو لا يقتضيها).
(6) هذا متفرع على عدم وجوب الموافقة الالتزامية.
(7) يعني: على عدم الموافقة التزاما.
(8) يعني: فقط، وضمير (يستحقها) راجع إلى العقوبة.
(9) وهو: عدم اقتضاء تنجز التكليف وجوب الموافقة الالتزامية، لما سيأتي.
(10) هذا استدلال على ما اختاره بقوله: (الحق هو الثاني) وتوضيحه:
أن مناط استحقاق العقوبة - وهو هتك حرمة المولى والطغيان عليه كما تقدم في مبحث التجري - مفقود هنا، إذ المفروض أن للغرض من التكليف - وهو احداث