ثم لا يذهب عليك (7) أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية
____________________
(1) تعليل لانحطاط العبد عن درجة الكمال.
(2) الضمير راجع إلى (ما) الموصول، وقوله: (من الاعتقاد) بيان له.
(3) يعني: وانحطاط العبد عن مرتبة كمال العبودية غير استحقاق العقوبة الذي مناطه هتك المولى والطغيان عليه، لوضوح أنه ليس في المخالفة الالتزامية مع الموافقة العملية هتك وطغيان.
(4) يعني: مخالفة العبد لأمر سيده أو نهيه.
(5) قيد ل (مخالفته) يعني: مخالفة التزامية.
(6) أي: موافقة العبد للتكليف عملا.
(7) غرضه التفكيك بين وجوب الموافقة الالتزامية - على فرض تسليمه - وبين وجوب الموافقة العملية وعدم الملازمة بينهما، و انفكاكهما في بعض الموارد كما في دوران الامر بين المحذورين، ضرورة أن الموافقة القطعية العملية غير مقدورة للعبد مع تمكنه من الموافقة الالتزامية فيه، لامكان الالتزام بما هو حكم الله تبارك وتعالى في الواقعة، إذ لا يشترط في الموافقة الالتزامية معرفة الحكم الملتزم به بعينه، بل يكفي في تحققها معرفة الحكم ولو إجمالا، فيعقد القلب عليه، فلا ملازمة بين الاطاعتين، فتجب الموافقة الالتزامية، و لا تجب الموافقة العملية القطعية، ولا تحرم المخالفة كذلك، لعدم القدرة عليهما.
(2) الضمير راجع إلى (ما) الموصول، وقوله: (من الاعتقاد) بيان له.
(3) يعني: وانحطاط العبد عن مرتبة كمال العبودية غير استحقاق العقوبة الذي مناطه هتك المولى والطغيان عليه، لوضوح أنه ليس في المخالفة الالتزامية مع الموافقة العملية هتك وطغيان.
(4) يعني: مخالفة العبد لأمر سيده أو نهيه.
(5) قيد ل (مخالفته) يعني: مخالفة التزامية.
(6) أي: موافقة العبد للتكليف عملا.
(7) غرضه التفكيك بين وجوب الموافقة الالتزامية - على فرض تسليمه - وبين وجوب الموافقة العملية وعدم الملازمة بينهما، و انفكاكهما في بعض الموارد كما في دوران الامر بين المحذورين، ضرورة أن الموافقة القطعية العملية غير مقدورة للعبد مع تمكنه من الموافقة الالتزامية فيه، لامكان الالتزام بما هو حكم الله تبارك وتعالى في الواقعة، إذ لا يشترط في الموافقة الالتزامية معرفة الحكم الملتزم به بعينه، بل يكفي في تحققها معرفة الحكم ولو إجمالا، فيعقد القلب عليه، فلا ملازمة بين الاطاعتين، فتجب الموافقة الالتزامية، و لا تجب الموافقة العملية القطعية، ولا تحرم المخالفة كذلك، لعدم القدرة عليهما.