[1] لا يقال: ان وجوب الالتزام بأحد الحكمين تخييرا نظير التخيير بين محتملات تكليف واحد كالصلاة إلى إحدى الجهات فيما إذا لم يتمكن من الجمع بين المحتملات.
فإنه يقال: ان التكليف هناك منجز، ويجب عقلا امتثاله القطعي ان أمكن والا فبما تيسر، بخلاف المقام، لعدم تنجز التكليف مطلقا، أما بالنسبة إلى الموافقة العملية، فلوضوح عدم إمكانها، وعدم خلو المكلف من الفعل والترك ليس موافقة احتمالية عقلية بل قهرية تكوينية، ولذا نقول بأن التخيير في دوران الامر بين المحذورين ليس عقليا ولا شرعيا. وأما بالنسبة إلى الموافقة الالتزامية فلما عرفت من عدم تعقل الالتزام الجدي بكل منهما بعد العلم بعدم كون أحدهما حكما له تعالى شأنه.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾