أفاده: أن تنجز التكليف بالقطع أو غيره من الحجج القائمة على الاحكام هل يوجب إطاعتين: إحداهما بحسب العمل، والأخرى بحسب الاعتقاد، بأن يعقد قلبه على ذلك الحكم أم لا؟ بل يقتضي إطاعة واحدة عملية من دون وجوب الالتزام وعقد القلب عليه.
ثم انه يحتمل إرادة وجوب الموافقة الالتزامية شرعا، ويحتمل إرادته عقلا وعلى الثاني يحتمل وجوب الاطاعتين العملية والالتزامية بنحو الارتباط بأن لا تتحقق الموافقة العملية بدون الالتزامية، فإذا وافق التكليف عملا وخالفه التزاما كان كمن لم يوافق أصلا ويستحق العقوبة ويحتمل وجوبهما بنحو الاستقلال، بأن يكون كل منهما واجبا مستقلا، فإذا وافق التكليف عملا صح عمله واستحق المثوبة وان خالفه التزاما، وإذا خالفه عملا أيضا استحق عقوبتين عليهما، كما أنه إذا وافقه عملا والتزاما استحق مثوبتين. والظاهر من عبارة المصنف (قده) هو وجوب الموافقة الالتزامية عقلا بنحو الاستقلال، حيث إنه صحح الموافقة العملية ولو كانت بدون الالتزامية، وجعل منشأ وجوب الموافقة الالتزامية اقتضاء التنجز الذي هو حكم عقلي.
وعليه، فحاصل ما أفاده المصنف (قده) هو: أن تنجز التكليف هل يقتضي عقلا وجوب إطاعتين إحداهما عملية والأخرى التزامية، و حرمة مخالفتين كذلك أم لا يقتضي الا وجوب إطاعة واحدة وهي العملية وحرمة مخالفة كذلك؟ ثم اختار الثاني وهو عدم اقتضاء تكليف واحد الا إطاعة واحدة لما سيأتي منه (قده).
(1) قد عرفت معنى الموافقة الالتزامية.
(2) أي: الالتزام، وقوله: (والتسليم) معطوف على (موافقته).