ومن هنا ظهر: أن قوله (قده): (فيما لم يكن محرزا إلى قوله: دليلا على أصلا) مستدرك وتكرار.
(1) الواو للاستئناف، توضيحه: أنه ان كان هناك دليل يدل مطابقة على تنزيل كلا الجزين فلا إشكال، والا فدليل الامارة لا يدل على تنزيل الجز الاخر التزاما، لما عرفت من إشكال الدور.
(2) قيد للنفي وهو عدم الدليل على تنزيل الجزين بالمطابقة، وليس قيدا للمنفي.
(3) من إشكال اجتماع اللحاظين المانع عن إطلاق دليل اعتبار الامارة.
(4) جواب قوله: (وفيما لم يكن دليل).
(5) أي: على تنزيل الجز الاخر.
(6) لعل المراد به نفي الدلالة بنفي اللزوم مطلقا عقلا وشرعا وعرفا، والا فكان الأولى تبديل كلمة (أصلا) ب (التزاما) في مقابل المطابقة، إذ بعد نفى الدلالة المطابقية ووضوح عدم التضمنية أيضا لا يبقى الا الدلالة الالتزامية التي هي محل البحث.
(7) تعليل لقوله: (لم يكن) وضمير (دلالته) راجع إلى الدليل، يعني:
فان دلالة دليل الامارة على تنزيل مؤداها منزلة الواقع تتوقف على دلالته. إلخ، وقد تعرض لهذا التوقف بقوله: (فإنه لا يكاد يصح. إلخ) وقد عرفت توضيحه بقولنا: (وحاصله أن الموضوع إذا كان مركبا. إلخ).
(8) يعني: تنزيل الامارة منزلة القطع الوجداني، والمقصود تنزيل القطع