مصلحة واحدة، لان المصالح والمفاسد في المتعلقات - بناء على تبعية الاحكام لها كما هو مذهب مشهور العدلية - جهات تعليلية للتشريع خارجة عما هو مناط المماثلة من جعل حكمين مثلين كالوجوبين أو الحرمتين لموضوع واحد، بل محذور اجتماع المثلين لا يختص بمذهب العدلية ويعم مذهب من لا يقول بالتبعية أصلا. فما في حاشية بعض الأعاظم (قده) (من الفرق بين ما يؤخذ في نفسه وما يؤخذ في مثله بأن الحكم الذي أخذ في موضوعه القطع ان كان ناشئا عن تلك المصلحة الواقعية فهو مأخوذ في نفسه، وان كان مصلحة أخرى فهو مأخوذ في مثله) لا يخلو من الغموض.
ثم إن الامتناع المزبور مبني على عدم إجراء تعدد الرتبة في رفع غائلة اجتماع المثلين، والا فلا مانع من اجتماعهما معه.
نعم يلزم حينئذ لغوية جعل الحكم الثاني، لكفاية الحكم الأول في تحريك العبد وبعثه.
والحاصل: أنه بناء على كون تعدد الجهة مجديا في دفع استحالة اجتماع المثلين يلزم القبح لا الاستحالة.