بالاستصحاب، فإحرازه به يكون من صغريات تحصيل ما هو حاصل وجدانا بالتعبد وهو من أردأ وجوه تحصيل الحاصل المحال.
مضافا إلى ما يرد على أصالة عدم الاتيان بالمسقط من المناقشات:
إحداها: عدم كون ترك الاتيان بالمسقط أثرا شرعيا، ولا موضوعا له، مع وضوح اعتبار أحدهما في جريان الاستصحاب.
ثانيتها: أنه مثبت، لان ترتب بقاء الطلب الموجب للاتيان ثانيا على عدم الاتيان بالمسقط عقلي.
ثالثتها: عدم جريانه، لتردد المسقط بين ما هو معلوم البقاء، وما هو معلوم الارتفاع، إذ المسقط لو كان هو الواقع، فذلك معلوم البقاء، لعدم الاتيان به على الفرض، فيجب فعله، ولو كان هو مؤدى الامارة، فذلك معلوم الارتفاع، فلا يجب الاتيان بالواقع، وفي مثله لا يجري الاستصحاب، للعلم بالبقاء أو الارتفاع فلا شك في البقاء على كل تقدير.
وهذه المناقشات وإن كانت ممكنة الدفع كما لا يخفى على المتأمل، لكن العمدة ما عرفته من عدم كون المقام من موارد الاستصحاب، بل من موارد القاعدة، فتأمل جيدا.