القضاء هو كون الموضوع ذلك، لا عنوان الفوت، فلا مانع حينئذ من جريان أصالة عدم الاتيان، وإثبات وجوب القضاء بها من دون لزوم محذور المثبتية، لكون عدم الاتيان بنفسه موضوعا لوجوب القضاء.
ودعوى: كون الفوت عنوانا وجوديا ملازما للترك في تمام الوقت المضروب للفعل، فلا يثبت بأصالة عدم الاتيان إلا على القول بالأصل المثبت غير مسموعة، إذ لا شاهد عليها، بل الشاهد على خلافه، لان قاعدة الحيلولة تنفي موضوع الاستصحاب وهو عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه في تمام الوقت، وتثبت وجوده في الوقت، فلو لم تجر القاعدة جرى استصحاب عدم الاتيان المقتضي لوجوب القضاء، فيظهر من هذا أن موضوع وجوب القضاء هو عدم الاتيان.
مضافا إلى: عدم تبادر الفوت إن كان عنوانا وجوديا، وإلى: أن سقوط الامر والغرض بالامتثال مترتب على وجود المتعلق في الوقت، فبقاؤهما منوط بعد المتعلق، فهو موضوع وجوب القضاء المقصود به الفوت.
نعم لا يطلق الفوت على مطلق الترك، وعدم الاتيان، بل على الشئ المستعد للوجود، لكونه ذا مصلحة، أو بعث فعلي، أو غيرهما من الجهات المقربة له إلى الوجود، وذلك غير قادح في كون موضوع وجوب القضاء عدم الاتيان، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾