[1] غير خفي أن مجرد نهوض دليل على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد ليس مناطا للاجزاء، بل مناطه دلالته على عدم الوجوبين على الاطلاق، أو على عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي مع أهمية مؤدى الامارة أو الأصل، فلو دل الدليل على عدم الوجوبين الواقعيين، أو الظاهريين لم يكن منافيا لوجوب الإعادة، لكون المأتي به واجبا بوجوب ظاهري، والاخر واجبا بوجوب واقعي.
بل يمكن أن يقال: إن الاجزاء منوط بدلالة الدليل على أن مؤدى الامارة أو الأصل هو الحكم الواقعي ليدل على بدلية مصلحته عن مصلحة الواقع، ووفائها بها، وقيامها مقامها، وإلا فلا وجه للاجزاء مع مغايرة المصلحتين، وعدم السنخية بينهما.
وبالجملة: فمجرد القول بالسببية، ونهوض دليل على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد لا يقتضيان الاجزاء وعدم وجوب الإعادة، بعد إمكان استقلال كل من المصلحتين، وإمكان اجتماعهما، وعدم بدلية إحداهما عن الأخرى.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽⁴⁾