الانكشاف في الوقت، وجب الإعادة تداركا للمصلحة الوقتية وإن كانت مصلحة أول الوقت متداركة بسلوك الامارة، فلا فرق في وجوب الإعادة بين السببية بهذا المعنى وبين الطريقية، هذا في الإعادة.
وأما القضاء، فيمكن فيه القول بالاجزاء، وعدم وجوبه، لان سلوك الامارة في مجموع الوقت إذا فرض وفاؤه بمصلحة الصلاة في الوقت، كما هو مقتضى القول بالسببية كان ذلك موجبا للاجزاء لا محالة، كما أنه لو لم ينكشف الخلاف أصلا كانت مصلحة أصل الصلاة الفائتة متداركة بسبب سلوك الامارة، ولا شئ على المكلف، هذا.
ولكن لا وجه للمصير إلى القول بالسببية بهذا المعنى أيضا، لاستلزامها التصويب، وانقلاب الوجوب التعييني الواقعي إلى التخييري، ضرورة أن مصلحة صلاة الظهر في وقتها تقوم بأحد شيئين: صلاة الظهر، وصلاة الجمعة التي دل علي وجوبها الامارة لمن لم ينكشف عنده خطاؤها في الوقت، وانقلاب الوجوب التعييني إلى التخييري نوع من التصويب، والتفصيل في محله.
[1] لا يخفى أن تقريب الأصل بما ذكرناه من قاعدة الاشتغال أولى من جعله استصحاب عدم الاتيان بالمسقط كما في المتن، وذلك لان المورد من موارد القاعدة،

مفاتيح البحث: صلاة الجمعة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾