(1) أي: بالباقي، يعني: أنه كما يصح الاتيان بالافراد غير المزاحمة، لوفائها بغرض المولى، كذلك يصح الاتيان بالفرد المزاحم بداعي أمر الطبيعة وإن كان خارجا عن دائرة الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها.
(2) معطوف على - الاتيان -، وضميرا - به - و- مثله - راجعان إلى الباقي.
(3) أي: الامر المتعلق بالطبيعة، فحال الفرد المزاحم الذي لم يتعلق به الامر كحال سائر الافراد في الوفاء بغرض المولى، وفي صحة الاتيان به بداعي ذلك الامر المتعلق بالطبيعة.
(4) أي: في نظر العقل، يعني: من دون تفاوت في نظر العقل بين الفرد المزاحم بالأهم، وبين الافراد غير المزاحمة له في الوفاء بالغرض، وسقوط الامر، وصحة الاتيان به بدعوة أمر الطبيعة على ما تقدم آنفا.
(5) هذا إشكال على الاتيان بالفرد المزاحم للأهم بقصد الامر المتعلق بالطبيعة.
تقريبه: أن داعوية الامر إنما تختص بما تعلق به، والمفروض أن الفرد المزاحم ليس متعلقا للامر حين مزاحمته للأهم، وإن كان من أفراد الطبيعة، مثل كونه فردا للصلاة التي فرضناها مزاحمة للواجب الأهم، كالانقاذ. لكن مجرد كونه من أفراد الطبيعة مع عدم أمر به لا يجدي في صحته المترتبة على الامر، لاختصاصه بالافراد غير المزاحمة، فلا يدعو إلى غير ما اختص به، وهو الفرد المزاحم.
(6) يعني: حتى يحصل الامتثال بإيجاد الفرد المزاحم بقصد أمر الطبيعة.
(7) هذا دفع الاشكال، وحاصله: أن عدم داعوية الامر بالطبيعة إلى الفرد