الخارج عن دائرتها إنما هو فيما إذا كان الخروج للتخصيص، دون المزاحمة، إذ على الأول يكون الخروج خطابا وملاكا، فالفرد الخارج يصير فاقدا للملاك، وغير محصل للغرض. وعلى الثاني:
يكون الخروج خطابا، لا ملاكا، إذ لا قصور في الملاك، حيث إن المحذور يختص بمقام الامتثال، لعدم القدرة على الجمع بين الضدين.
والحاصل: أن بين خروج فرد عن دائرة الطبيعة المأمور بها تخصيصا، وبين خروجه عنها لأجل التزاحم فرقا واضحا، وهو: كون الخروج في الأول عن الملاك والخطاب معا. بخلاف الثاني، إذ لا مانع من بقاء الملاك عند مزاحمة الخطابات المباينة لتزاحم الملاكات.
(1) يعني: فإن خروج الفرد المزاحم عن دائرة الطبيعة المأمور بها يوجب عدم داعوية أمر الطبيعة بالنسبة إليه إذا كان الخروج للتخصيص، دون المزاحمة.
(2) أي: عدم داعوية أمر الطبيعة.
(3) أي: خروج ما زوحم عن الطبيعة، فقوله: (كذلك) أي: بما هي مأمور بها.
(4) قد عرفت المراد من التخصيص والمزاحمة.
(5) يعني: فإن الفرد المزاحم - مع المزاحمة - وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها - يعني المهم -، إلا أن عدم شمول الطبيعة له ليس لقصور فيه من حيث فرديته للطبيعة، بل لعدم إمكان تعلق الامر به عقلا، لعدم القدرة عليه بسبب مزاحمته للأهم، فإن الامر به مع المزاحمة طلب للجمع بين الضدين فعلا، وهو محال عقلا.
(6) أي: فيما زوحم، وضمير - أنه - راجع إلى - عدم الشمول - المدلول عليه بقوله:
(لا تعمه).
(7) قيد لقوله: (لعدم إمكان). فالمتحصل: أن الفرد المزاحم من طبيعة الواجب المهم لما كان كغيره من أفراد تلك الطبيعة في الوفاء بالغرض، وكان