الافراد المزاحمة صح. فالضد المهم وإن صار منهيا عنه بسبب الامر بالأهم، لكنه يصح الاتيان به بقصد أمر الافراد غير المزاحمة.
(1) إذ لو كانت المزاحمة في تمام وقت المهم سقط طلب الطبيعة رأسا، للمزاحمة.
(2) أي: بالعبادة الموسعة.
(3) بيان ل - ما - الموصولة، وضميرا - أفرادها - و- تحتها - راجعان إلى العبادة الموسعة، يعني: أن المزاحمة لم توجب سقوط الامر عن طبيعة المهم رأسا، بل أوجبت سقوطه عن الفرد المزاحم بالأهم، و صيرورة وقت المهم مضيقا، لاختصاصه بغير وقت الأهم، فالامر بسائر أفراد المهم - مما لا يزاحم الأهم - باق على حاله، فلا مانع من الاتيان بالمهم - كالصلاة في وقت الانقاذ - بداعي الامر المتعلق بسائر أفراد الصلاة مما ليس في زمان الانقاذ، فإن الفرد المزاحم وإن كان خارجا عن حيز الطبيعة بما هي مأمور بها، لكنه من أفرادها بما هي هي، ومما يفي بغرض المولى. فحينئذ لا يفرق العقل بين هذا الفرد المبتلى بمزاحمة الأهم، وبين الافراد غير المزاحمة في الوفاء بالغرض الداعي إلى الامر الذي يسقط به، كسقوطه بغيره من الافراد الباقية تحت الطبيعة.
(4) أي: الامر المتعلق بالطبيعة وإن خرج عنها الفرد المزاحم.
(5) هذا الضمير، وكذا ضمير - فإنه - راجعان إلى - ما زوحم منها -.
(6) هذا الضمير، وكذا ضميرا - عن تحتها - و- بغرضها - راجعة إلى العبادة.
يعني: أن الفرد المزاحم كغيره من الافراد الباقية تحتها.