والمنع (6)
____________________
لمعلوليتها له، لتوقف وجودها عليه حسب الفرض.
(1) هذا تقريب الاستحالة، وحاصله الذي تقدم تقريبه في التوضيح المتقدم هو: أن الشئ - كوجود الإزالة - إذا كان بذاته صالحا لان يكون علة لغيره - كعدم الصلاة - امتنع أن يكون هو معلولا لذلك الغير فعلا، كما هو المفروض في المقام من مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، لان وجود الإزالة إذا كان صالحا لان يستند إليه عدم الصلاة امتنع أن يكون مستندا إلى عدم الصلاة فعلا، كما هو قضية مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، فيبطل توقف وجود الضد على عدم ضده.
(2) وهي: مرتبة العلية التي لا تجتمع مع مرتبة المعلولية. وعلى هذا، فقوله:
(يستند) الأول مبني للمجهول، وقوله: (يستند) الثاني مبني للمعلوم.
(3) كاستناد عدم الصلاة إلى وجود الإزالة، فلا يصح استناد وجود الإزالة إلى عدم الصلاة فعلا. وضميرا - كان - و- يصلح - راجعان إلى: - الشئ الصالح -.
(4) هذا الضمير والضمير المستتر في - يستند - في قوله: (لان يستند فعلا إليه) راجعان إلى: (الشئ الصالح).
(5) هذا الضمير والضمير المستتر في - يستند - في قوله: (لان يستند إليه) راجعان إلى - الشئ - في قوله: (الشئ موقوفا عليه).
(6) هذا دفع ملاك الدور الذي لزم من صلاحية وجود الضد لكونه مانعا عن وجود الضد المعدوم ليختص التوقف بطرف العدم، وهو:
مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر، بأن يكون وجود كل متوقفا على الاخر، ولا يعم طرف الوجود، وهو: مقدمية وجود أحد الضدين لعدم الاخر، بأن يكون عدم كل متوقفا على وجود الاخر.
(1) هذا تقريب الاستحالة، وحاصله الذي تقدم تقريبه في التوضيح المتقدم هو: أن الشئ - كوجود الإزالة - إذا كان بذاته صالحا لان يكون علة لغيره - كعدم الصلاة - امتنع أن يكون هو معلولا لذلك الغير فعلا، كما هو المفروض في المقام من مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، لان وجود الإزالة إذا كان صالحا لان يستند إليه عدم الصلاة امتنع أن يكون مستندا إلى عدم الصلاة فعلا، كما هو قضية مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الاخر، فيبطل توقف وجود الضد على عدم ضده.
(2) وهي: مرتبة العلية التي لا تجتمع مع مرتبة المعلولية. وعلى هذا، فقوله:
(يستند) الأول مبني للمجهول، وقوله: (يستند) الثاني مبني للمعلوم.
(3) كاستناد عدم الصلاة إلى وجود الإزالة، فلا يصح استناد وجود الإزالة إلى عدم الصلاة فعلا. وضميرا - كان - و- يصلح - راجعان إلى: - الشئ الصالح -.
(4) هذا الضمير والضمير المستتر في - يستند - في قوله: (لان يستند فعلا إليه) راجعان إلى: (الشئ الصالح).
(5) هذا الضمير والضمير المستتر في - يستند - في قوله: (لان يستند إليه) راجعان إلى - الشئ - في قوله: (الشئ موقوفا عليه).
(6) هذا دفع ملاك الدور الذي لزم من صلاحية وجود الضد لكونه مانعا عن وجود الضد المعدوم ليختص التوقف بطرف العدم، وهو:
مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر، بأن يكون وجود كل متوقفا على الاخر، ولا يعم طرف الوجود، وهو: مقدمية وجود أحد الضدين لعدم الاخر، بأن يكون عدم كل متوقفا على وجود الاخر.