إن قلت (3): التمانع بين الضدين كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. وكذا (4) كون عدم المانع مما يتوقف عليه مما لا يقبل الانكار، فليس (5) ما ذكر إلا شبهة في مقابل البداهة.
____________________
(1) يعني: في صدر البحث، حيث قال: (إن توقف الشئ على ترك ضده ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، وقضيتهما الممانعة بينهما).
(2) معطوف على - مانعية -، يعني: وتوهم صلوح الضد للمانعية.
(3) غرضه: دفع الاشكال الذي أورده بقوله: (مساوق لمنع مانعية الضد. إلخ) توضيحه: أن هنا أمرين بديهيين:
أحدهما: التمانع بين الضدين، فإنه من الوضوح كالنار على المنار، فإنكاره مساوق لانكار البديهي.
والاخر: كون عدم المانع من أجزأ العلة المتقدمة رتبة على المعلول.
فالتمانع بين الضدين، وكذا كون عدم المانع من أجزأ العلة مما لا مساغ لانكاره، ومقتضى هذين الامرين: كون عدم الضد مقدمة لوجود الضد الاخر، ودخيلا في وجوده دخل عدم المانع في وجود المعلول.
(4) هذه إشارة إلى الامر الثاني، كما أن قوله: (التمانع بين الضدين) إشارة إلى الامر الأول.
(5) هذه نتيجة الامرين البديهيين المتقدمين، يعني: فليس ما ذكر (من منع التمانع بين الضدين، ورفع التوقف رأسا من البين) إلا شبهة في مقابل البداهة.
(2) معطوف على - مانعية -، يعني: وتوهم صلوح الضد للمانعية.
(3) غرضه: دفع الاشكال الذي أورده بقوله: (مساوق لمنع مانعية الضد. إلخ) توضيحه: أن هنا أمرين بديهيين:
أحدهما: التمانع بين الضدين، فإنه من الوضوح كالنار على المنار، فإنكاره مساوق لانكار البديهي.
والاخر: كون عدم المانع من أجزأ العلة المتقدمة رتبة على المعلول.
فالتمانع بين الضدين، وكذا كون عدم المانع من أجزأ العلة مما لا مساغ لانكاره، ومقتضى هذين الامرين: كون عدم الضد مقدمة لوجود الضد الاخر، ودخيلا في وجوده دخل عدم المانع في وجود المعلول.
(4) هذه إشارة إلى الامر الثاني، كما أن قوله: (التمانع بين الضدين) إشارة إلى الامر الأول.
(5) هذه نتيجة الامرين البديهيين المتقدمين، يعني: فليس ما ذكر (من منع التمانع بين الضدين، ورفع التوقف رأسا من البين) إلا شبهة في مقابل البداهة.