منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

معه (1)، إلا أنه كان ذلك (2) بالعصيان، لكونه (3) متمكنا (4) من الإطاعة والآتيان، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره، مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشادا [1] إلى ما في تركها من العصيان (5) المستتبع للعقاب.

____________________

(1) أي: ترك المقدمة، وضمير - أنه - في قوله: - إلا أنه - للشأن.
(2) المشار إليه هو: عدم بقاء الوجوب لذي المقدمة.
(3) تعليل لكون علة ارتفاع الوجوب عن ذي المقدمة هي العصيان. و وجهه واضح، إذ المفروض تمكنه من امتثال أمر ذي المقدمة، فلم يفت الواجب النفسي إلا بسوء اختياره، فارتفاع الوجوب مستند إلى العصيان، لا إلى ترك المقدمة، مع عدم المنع عنه شرعا حتى يقال:
إن عدم المنع شرعا عن ترك المقدمة أوجب خروج الواجب المطلق عن إطلاق الوجوب إلى اشتراطه، وهو خلف، إذ المفروض إطلاق الوجوب بالنسبة إلى وجود المقدمة، فارتفاع الوجوب بترك المقدمة يدل على عدم إطلاقه، وأنه مشروط بوجود مقدمته، وهذا خلف.
(4) مع ترك المقدمة من الإطاعة الواجبة بحكم العقل.
(5) لأمر ذي المقدمة المستتبع ذلك العصيان لاستحقاق العقوبة.

ذي المقدمة بالعصيان عين المحذور أعني: خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا، فهذا اعتراف بترتب هذا المحذور على ترك المقدمة المفروض عدم المنع عنه شرعا، ولازم هذا المحذور الالتزام بوجوب المقدمة.
هذا ملخص التوهم، ولم يذكره المصنف قبل ذلك حتى يدفعه بقوله:
(فإنه وإن لم يبق. إلخ)، فالصواب أن تكون العبارة هكذا: (ولا يلزم منه أحد المحذورين لارتفاع التكليف بالعصيان، وليس هذا خروج الواجب المطلق عن الوجوب، لوضوح الفرق بينه وبين سقوط التكليف بالإطاعة، أو العصيان)، فتدبر.
[1] هذا اعتراف من المصنف (قده) بكون أمر المقدمة إرشاديا، إذ لا مصلحة فيها إلا امتثال أمر ذي المقدمة، فلو تركها لا يترتب على تركها غير عصيان أمر ذيها

(٤٠٤)