[1] هذا مذكور في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) في مقام رد المحقق السبزواري، قال المقرر: (والظاهر: أن مجرد الترك لا يلازم اللازمين المذكورين، إذ الترك على تقدير الوجوب بمنزلة ترك نفس الواجب، فيختار ارتفاع التكليف، ولا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، لان ارتفاعه إما بالامتثال، أو بتحقق المعصية، وهذا الوجوب إنما يرتفع بواسطة تحقق العصيان).
وحاصله: أن ارتفاع التكليف بالعصيان كارتفاعه بالإطاعة أجنبي عن انقلاب الوجوب المطلق إلى المشروط الذي هو مناط الخلف المذكور في الدليل المعبر عنه بخروج الواجب المطلق عن كونه واجبا، وذلك لاستحالة تقيد التكليف بامتثاله كامتناع تقيده بعصيانه، إذ يلزم من التقييد بهما طلب الحاصل، واجتماع النقيضين على التفصيل المتقدم في مبحث التعبدي والتوصلي.
[2] لا يخفى أن هذا التعبير خلاف ما يقتضيه سوق البيان، لان غرضه من قوله: (فإنه وإن لم يبق له وجوب. إلخ) دفع توهم، وهو: أن ارتفاع وجوب

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾