[1] هذا ما ذكره جماعة منهم صاحب المعالم، وجعله في البدائع أول الأجوبة.
ولا يخفى أن الأنسب تقديم الجواب الثاني على الأول بأن يقال: (إن في الاستدلال المزبور: أولا: عدم تماميته في نفسه، لابتنائه على عدم مقدورية المسبب وهو فاسد، لكونه مقدورا مع الواسطة، فلا وجه لصرف الامر المتعلق بالمسبب إلى السبب، بل المسبب واجب نفسي، ويكون مقدمته التي هي سبب كسائر المقدمات من الشرط و غيره داخلة في محل النزاع من دون خصوصية للمقدمة التي هي سبب.
وثانيا: - بعد تسليم عدم مقدورية المسبب - أجنبيته عن المدعي، لان مقتضى الدليل كون وجوب السبب نفسيا، وهو غير الوجوب الترشحي التبعي المبحوث عنه.
وثالثا: أن الدليل المزبور لو تم لجرى أيضا في الجز الأخير من الشروط، كما لا يخفى). وقد عد هذا الوجه في البدائع ثاني الأجوبة.
بل مقتضى الدليل المذكور: وجوب كل فعل مباشري سواء أكان سببا، أم شرطا، أم معدا، لكون الجميع مقدورا بلا واسطة.

مفاتيح البحث: السب ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾