هما من لوازم وجود ماهيتي الماء والنار في العين.
وقد ظهر من هذا البيان فائدتان:
الأولى: أن لوازم الوجود من الحوادث المسبوقة بالعدم، لأنها قبل وجود الماهية عينا أو ذهنا معدومة. بخلاف لوازم الماهية، فإنها - كما عرفت - ثابتة مع شيئية الماهية المجتمعة مع الوجود والعدم، و ليست كلوازم الوجود من الموجودات المسبوقة بالعدم.
الثانية: أن اللزوم في لوازم الماهية بمعنى التبعية، حيث إن جعل نفس الماهية كاف في صحة انتزاع اللوازم عنها، ولذا لا وجود ولا جعل لها غير وجود الماهية وجعلها، فالجعل الواحد يضاف إلى الماهية بالذات، وإلى لوازمها بالعرض.
وأما اللزوم في لوازم الوجود، فهو بمعنى الاقتضاء والمنشئية من غير فرق في ذلك بين لوازم الوجود الذهني، كالكلية، ولوازم الوجود الخارجي، كالحرارة، ضرورة أن المقتضي للاتصاف بالكلية مثلا، و بالحرارة والبرودة هو الوجود العيني والذهني.
قال المحقق السبزواري (قده) في اللئالي في فصل العرض ص 28:
(هذان لازما وجود مقتضي وليس لازم الوجوبين المضي) أي: الذي مضى ذكره قبلهما هو لازم الماهية، لأنه وإن كان معها أحد الوجودين، إلا أنه على سبيل الحينية، لا المشروطة، فليس الوجود بمعتبر في لزوم لازم الماهية أصلا).
إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم: أن استلزام وجوب الواجب لوجوب مقدمته من قبيل استلزام الماهية للازمها في عدم الانفكاك، فكما لا تكون الزوجية منفكة عن ماهية الأربعة، فكذلك وجوب المقدمة لا ينفك عن وجوب ذيها، للملازمة بين الوجوبين وإن لم يكن وجوب فعلي نفسي لشئ ذي مقدمة، فإن القضية الشرطية صادقة وإن لم يكن طرفاها موجودين فعلا، بل وإن كانا ممتنعين، كقولنا: (لو كان