قلت: وأنت خبير بما بينهما (4) من الفرق، فإن الفعل في
____________________
(1) أحدهما: الفعل، كإيجاد الصلاة المضادة للإزالة، والاخر: الترك، كترك الصلاة بدون الاتيان بالإزالة.
(2) أي: الفرق المزبور - وهو: انحصار مصداق نقيض مطلق الترك في الفعل فقط، وتعدده في نقيض الترك الخاص أعني الموصل - لا يوجب تفاوتا في الملازمة الموجبة لحرمة الفعل في الصورتين.
(3) من إثبات الحرمة والفساد للعبادة بسبب الملازمة المزبورة.
(4) أي: بين نقيضي الترك الموصل والترك المطلق، وغرض المصنف من هذه العبارة: تصحيح كلام الفصول، وتسليم الثمرة، و دفع إشكال الشيخ عنه.
وحاصل ما أفاده: أنه فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق والترك المقيد بالايصال، حيث إن النقيض في الترك المطلق والرافع له هو الفعل بنفسه وإن عبر عن النقيض برفع الترك، لقولهم: (إن نقيض كل شئ رفعه)، فإن هذا التعبير يوجب المغايرة مفهوما بين الفعل و رفع الترك، لان رفع الترك غير الفعل مفهوما، كما هو واضح، لكنه متحد مع الفعل عينا وخارجا، فترك الترك عنوان مشير إلى الفعل، ومرآة للوجود الخارجي الذي هو النقيض حقيقة، ويستحيل اجتماعه مع العدم، وارتفاعهما معا، لامتناع اجتماع كل نقيضين و ارتفاعهما. فبناء على وجوب مطلق الترك يكون نقيضه - وهو وجود الصلاة - منهيا عنه، فتبطل على فرض الاتيان بها.
وبناء على وجوب الترك الخاص - وهو الترك الموصل - يكون نقيضه عدم هذا الترك الخاص، ومن المعلوم: أن الفعل حينئذ يكون مقارنا لهذا الترك، لا ملازما له، لأنه قد يفارقه، فلا يأتي بالفعل كالصلاة، كما لا يأتي بالواجب الأهم كالإزالة. نظير مقارنة ترك الصوم لفعل الصلاة، فإنه لا مجال لتوهم كون الصلاة من أفراد ترك
(2) أي: الفرق المزبور - وهو: انحصار مصداق نقيض مطلق الترك في الفعل فقط، وتعدده في نقيض الترك الخاص أعني الموصل - لا يوجب تفاوتا في الملازمة الموجبة لحرمة الفعل في الصورتين.
(3) من إثبات الحرمة والفساد للعبادة بسبب الملازمة المزبورة.
(4) أي: بين نقيضي الترك الموصل والترك المطلق، وغرض المصنف من هذه العبارة: تصحيح كلام الفصول، وتسليم الثمرة، و دفع إشكال الشيخ عنه.
وحاصل ما أفاده: أنه فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق والترك المقيد بالايصال، حيث إن النقيض في الترك المطلق والرافع له هو الفعل بنفسه وإن عبر عن النقيض برفع الترك، لقولهم: (إن نقيض كل شئ رفعه)، فإن هذا التعبير يوجب المغايرة مفهوما بين الفعل و رفع الترك، لان رفع الترك غير الفعل مفهوما، كما هو واضح، لكنه متحد مع الفعل عينا وخارجا، فترك الترك عنوان مشير إلى الفعل، ومرآة للوجود الخارجي الذي هو النقيض حقيقة، ويستحيل اجتماعه مع العدم، وارتفاعهما معا، لامتناع اجتماع كل نقيضين و ارتفاعهما. فبناء على وجوب مطلق الترك يكون نقيضه - وهو وجود الصلاة - منهيا عنه، فتبطل على فرض الاتيان بها.
وبناء على وجوب الترك الخاص - وهو الترك الموصل - يكون نقيضه عدم هذا الترك الخاص، ومن المعلوم: أن الفعل حينئذ يكون مقارنا لهذا الترك، لا ملازما له، لأنه قد يفارقه، فلا يأتي بالفعل كالصلاة، كما لا يأتي بالواجب الأهم كالإزالة. نظير مقارنة ترك الصوم لفعل الصلاة، فإنه لا مجال لتوهم كون الصلاة من أفراد ترك