[1] يشكل ذلك، لعدم كون الفعل نقيضا للترك، حيث إن المفروض أن نقيضه رفع الترك، فليس الفعل نقيضا اصطلاحيا للترك. ودعوى كون الفعل متحدا مع النقيض عينا وإن كان يغايره مفهوما، ويسري حكم النقيض إلى ما يتحد معه خارجا غير مسموعة، لان عدم الترك أمر عدمي، فلا يعقل أن يكون عين الوجود لما بين الوجود و العدم من التعاند والتنافي.
فالأولى ما ذكره جملة من المحققين كالسبزواري: من جعل الرفع بمعناه الأعم من الرافعية والمرفوعية، فإنه لا إشكال عندهم في كون الوجود والعدم متناقضين، لوجود أثر التناقض - وهو امتناع اجتماعهما وارتفاعهما - فيهما، وكذا ما يساوقهما من الايجاب و السلب، والثبوت والنفي. مع أن نقيض العدم والسلب والنفي رفعها، ومن المعلوم: أنه ليس عين الوجود والايجاب والثبوت، هذا.
مضافا إلى: أن نفس عنوان التناقض الذي هو من العناوين المتكررة النسبة كالتضاد، والتمانع، والتماثل، ونحوها يقتضي كون الفعل عين نقيض الترك خارجا