(1) وهو: كون الترك المطلق واجبا، فإن الفعل كالصلاة بنفسه يعاند الترك المطلق، ويناقضه، لا أنه ملازم لما يعاند الترك وينافيه، فلا محالة تسري حرمة الترك إلى الفعل، ويصير حراما - بناء على كون الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده -، فإن الامر بترك الصلاة مقدمة للإزالة يقتضي النهي عن ضده أعني: الصلاة.
(2) يعني: فلو لم يكن الفعل عين نقيض الترك خارجا ومفهوما اصطلاحا، بل كان مغايرا له مفهوما اصطلاحا، لأنهم اصطلحوا على أن نقيض كل شئ رفعه، فنقيض الترك: ترك الترك، وهو أعم مفهوما من الفعل، لكنه متحد معه عينا وخارجا.
وأشار بقوله: (فلو لم يكن عين ما يناقضه) إلى: أن المعنى الاصطلاحي في النقيض أيضا يقتضي ما ذكرناه، وهو: كون الفعل بنفسه مناقضا للترك، والسلب والعدم نقيضين للايجاب والوجود، وذلك لما قيل من: كون الرفع في قولهم:
(نقيض كل شئ رفعه) هو الجامع بين المصدر المبني للفاعل وبين المصدر المبني للمفعول، بحيث يشمل الرفع كلا من الرافع و المرفوع. وعليه: فيصدق النقيض على كل من الانسان واللا إنسان، أما اللا إنسان، فلكونه رافعا للانسان، وأما الانسان، فلكونه مرفوعا باللا إنسان. فكل من الوجود والعدم نقيض للاخر.
قال الحكيم السبزواري (قده) في منظومته:
(نقيض كل رفع، أو مرفوع تعميم رفع لهما مرجوع) شارحا له بقوله: (فاللا إنسان نقيض الانسان، لكونه رفعا له، والانسان نقيضه، لكونه مرفوعا بالرفع. تعميم لهما أي إليهما مرجوع، لما قال بعضهم:
- نقيض كل شئ رفعه -، وفهم منه التخصيص بمثل اللا إنسان، ولم يشمل عين الشئ بدل بعضهم هذا بقوله: - رفع كل شئ نقيضه. و بعضهم عمم الرفع بأن المصدر بمعنى القدر المشترك بين المبني للفاعل والمبني للمفعول، وهذا معنى قولنا: