منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

من دون دخل لها (1) في ذلك أصلا، بل كان (2) بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره، وجاز (3) للامر أن يصرح بحصول هذا المطلوب (4) في إحداهما، وعدم حصوله في الأخرى. وحيث [1] إن الملحوظ بالذات

____________________

حصول المطلوب النفسي في الموصلة، وعدم حصوله في غيرها أصلا، لان التفاوت المذكور ناش عن حسن اختيار المكلف وسوئه، لا عن ناحية المقدمة، لان أثر المقدمة - وهو الاقتدار على إيجاد ذي المقدمة - موجود في كلتا صورتي حصول المطلوب النفسي، و عدمه.
(1) أي: ل - المقدمة -، والمشار إليه في - ذلك - هو التفاوت.
(2) يعني: بل كان التفاوت مستندا إلى حسن اختيار المكلف وسوء اختياره، لا إلى نفس المقدمة.
(3) هذا من آثار التفاوت المزبور، والتصريح بحصول المطلوب النفسي في المقدمة الموصلة وعدم حصوله في الأخرى جائز بالضرورة. وليس هذا كالتصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة - كما أفاده في الفصول - لما عرفت: من عموم ملاك الوجوب للمقدمة مطلقا وإن لم تكن موصلة، فالتصريح بعدم مطلوبية غير الموصلة مع عموم ملاك الوجوب له قبيح، فالشاهد العرفي الذي أقامه الفصول بقوله:
(بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بمثل ذلك. إلخ) لا يشهد بما رامه.
(4) أي: النفسي، والمراد ب - إحداهما - المقدمة الموصلة، وب - الأخرى -:
غير الموصلة.

[1] سوق البيان يقتضي وجود كلمة - بل - قبل قوله: - وحيث -، لان مراده ظاهرا: أن الملحوظ بالذات للامر لما كان هو المطلوب النفسي من دون نظر إلى المطلوب الغيري جاز له أن يصرح بعدم حصول المطلوب النفسي ولو مع تحقق المطلوب الغيري، كما جاز له التصريح بحصول المطلوب الغيري مع عدم فائدة فيه، فإن جواز هذا التصريح دليل على مقدميته ولو مع عدم ترتب المطلوب النفسي عليه، فسوق البيان يقتضي الاتيان بكلمة - بل - الاضرابية، كما هي موجودة في بعض النسخ.

(٣١٨)