ظهر: أنه ليس للامر المراعي للحكمة في أوامره ونواهيه التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، لكونه خلاف حكم العقل. فما ذكره الفصول من: (أن الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بذلك) ممنوع.
(1) أي: التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، وقوله: - ذلك التصريح - اسم - ليس -.
(2) معطوف على - انه -، وضمير - بجوازه - راجع إلى التصريح.
(3) خبر - ان -.
(4) أي: جواز التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة مع ثبوت ملاك الوجوب وهو التوقف الموجب للاقتدار على إيجاد ذي المقدمة في كلتا صورتي ترتب ذي المقدمة على المقدمة وعدمه، و مع عموم الملاك لكلتا الصورتين لا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة.
(5) وهما: ترتب ذي المقدمة عليها، وعدمه.
(6) يعني: في رد كلام الشيخ (قده) من اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، حيث قال: (وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه. إلخ).
(7) هذا استدراك على قوله: - بلا تفاوت أصلا -، يعني: لا تفاوت بين الموصلة وغيرها إلا في حصول الواجب النفسي في الموصلة، و عدمه في غيرها، لكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهما في ملاك الوجوب الذي هو المهم والمناط في وجوب المقدمة.
(8) أي: إحدى الصورتين، وهي الموصلة.
(9) معطوف على - حصول -، وضمير - حصوله - راجع إلى المطلوب النفسي.
(10) وهي: غير الموصلة، من دون دخل للمقدمة في التفاوت المزبور، وهو