منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

بيان أن التوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب (1) ما هذا لفظه (2): (والذي يدلك على هذا (3) يعني الاشتراط بالتوصل: أن (4) وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور (5).

____________________

(1) لان اشتراط وجوب المقدمة بوجود ذيها يقتضى اشتراطه بوجود نفسها أيضا، إذ المفروض كونها من علل وجود ذيها، ولا معنى لوجوب شئ بشرط وجوده، لامتناع طلب الحاصل.
(2) هذه العبارة مذكورة في الفصول في أول تنبيهات مقدمة الواجب.
(3) عبارة الفصول كما تقدمت عند التعرض لقول صاحب المعالم هكذا:
(والذي يدل على ذلك).
ومحصل ما أفاده الفصول في كلامه المحكي في المتن مؤلف من براهين ثلاثة:
الأول: أن المتيقن من حكم العقل بوجوب المقدمة هو خصوص الموصلة.
(4) هذا إشارة إلى البرهان الأول.
(5) وهو الاشتراط بالتوصل، وضمير - عليه - راجع إلى وجوب المقدمة.
الثاني: أن العقل يجوز تصريح الامر الحكيم بعدم مطلوبية المقدمة غير

الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة، فلا وجه لوجوب المقدمات الميسورة، إذ المفروض سقوط علة وجوبها الغيري - وهي الوجوب النفسي - كجامع الطهور، فإن فاقده في وقت الفريضة يسقط عنه وجوب الصلاة في الوقت - على قول لعله المشهور -، فلا وجه لوجوب تحصيل الساتر وغيره من المقدمات الميسورة. وإن لم يكن موجبا لسقوط الوجوب النفسي، كما في موارد مزاحمة الوقت لما عدا جامع الطهور من الاجزاء والشرائط، فلا وجه لسقوط وجوب المقدمات الميسورة، إذ المفروض بقاء الوجوب النفسي على حاله، فسقوط الوجوب الغيري يكون مختصا بالمقدمات المتعذرة، كما لا يخفى.

(٣١٢)