منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الأنحاء، وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه، وأخرى في تعيين ما وقع عليه، فاعلم:
أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف [1]

____________________

التامة الاختيارية في الوفاء بالغرض. ويمكن أن لا يكونا من الأوصاف المنوعة حتى يكون الفعل الاضطراري كالاختياري وافيا بتمام مصلحة الفعل الاختياري بأن يبقى شئ منها، وهذا النحو يتصور على وجهين: أحدهما: ما لا يمكن استيفاؤه.
ثانيهما: ما يمكن ذلك، وهذا أيضا على نحوين:
الأول: أن يكون المقدار الباقي واجب التدارك.
الثاني: أن يكون مستحب التدارك، فالوجوه المتصورة ثبوتا المذكورة في المتن أربعة:
الأول: وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي كما مر.
الثاني: عدم وفائه به مع عدم إمكان الاتيان بالباقي.
الثالث: كون الباقي من الغرض ممكن الاستيفاء مع وجوبه.
الرابع: كونه ممكن الاستيفاء مع استحبابه. [2]

[1] الأولى تبديله هنا وكذا في قوله: - التكليف الاضطراري - بالمكلف به -، لقيام الملاكات بالمتعلقات، لا الاحكام، فالتعبير بالتكليف مسامحة، أو من المصدر المبني للمفعول.
[2] لا يخفى أن الاحتمالات الثبوتية أزيد من الأربعة المذكورة في المتن، إذ منها حرمة التفويت، حيث إن ما لا يمكن استيفاؤه قد يكون محرم التفويت، وقد لا يكون كذلك، وحكمه جواز البدار مع عدم الحرمة، وعدمه معها، وعدم الاجزاء مع الحرمة، إذ لا أمر مع حرمة التفويت حتى يبقى مجال للبحث عن الاجزاء، ولا ينبغي إهمال هذا الاحتمال الخامس.

(٢٩)