(1) وكحرمة النومة الثانية على من لا يعلم أنه يستيقظ قبل الفجر مقدار فعل الغسل، على ما صرح به الشهيدان في محكي الذكرى و المسالك، فإنه لا وجه لحرمة النوم المفوت للغسل عليه قبل مجئ زمان الغسل الذي هو الجز الأخير من الليل المتصل بالفجر. و كوجوب المسير إلى مكة قبل مجئ وقت الحج، إلى غير ذلك من الموارد.
(2) تعليل لنفي الاشكال، وحاصله: أن البرهان الآني وهو الاستدلال بالمعلول على العلة ينفي إشكال وجوب المقدمة قبل مجئ وقت ذيها، حيث إن وجوب المقدمة معلول وجوب ذيها، فيستكشف من وجوب المقدمات قبل وقت ذيها وجوب ذيها. وضمير - به - في قوله:
- يكشف به - راجع إلى وجوب المقدمة، وضمير - إتيانه - راجع إلى الواجب، وضمير - فيه - في قوله: - ولا محذور فيه - راجع إلى تأخر زمان الواجب.
(3) أي: وجوب الواجب، وغرضه من هذه العبارة: أن البرهان الآني المذكور مختص بما إذا لم يعلم بعدم وجوب ذي المقدمة قبل مجئ وقته. وأما إذا علم بعدم وجوبه قبل وقته، فلا مسرح للبرهان المزبور، ويستحيل حينئذ اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري، لاستلزامه وجود المعلول بلا علة، فلو نهض دليل على وجوب المقدمة، فلا محالة يكون وجوبها نفسيا، لا غيريا ترشحيا، وملاك هذا الوجوب النفسي هو تهيؤ المكلف واستعداده لايجاب ذي المقدمة في وقته بسبب إتيان مقدمته، فالفرق بين هذه المقدمة الواجبة بالوجوب النفسي التهيئي وبين غيرها من المقدمات الواجبة بالوجوب الغيري الترشحي هو: أن وجوب المقدمة في الصورة الأولى ليس معلولا لوجوب ذي المقدمة، بخلاف وجوب سائر المقدمات، فإنه معلول له، لكونه مترشحا من وجوب ذيها.