لكنه في الأثناء عممه للمقدور، حيث قال في مقام الفرق بين الواجب المشروط والمعلق ما لفظه:
(واعلم: أنه كما يصح أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور، وقد عرفت بيانه، كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور، فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله، وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله، وذلك كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة، فالتحقيق: أن وجوب الواجب حينئذ ثابت على تقدير حصول تلك المقدمة، و ليس مشروطا بحصولها، كما سبق إلى كثير من الأنظار.
والفرق: أن الوجوب على التقدير الأول يثبت قبل حصولها، وعلى الثاني إنما يثبت بعد تحققها، لامتناع المشروط بدون الشرط. و بعبارة أخرى: حصول المقدمة على الأول كاشف عن سبق الوجوب، و على الثاني مثبت له، كما مر)، فإن صدر كلامه وهو قوله: - واعلم أنه كما يصح. إلخ - وإن كان ظاهرا بل صريحا في تعليق الوجوب بأمر مقدور وغيره، لكن قوله: - وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله. إلخ - قرينة على إرادة الواجب المعلق، لا الوجوب المشروط.
ولعل اعتراض المصنف بعدم الوجه في تخصيص المعلق بغير المقدور ناش عن ظهور كلام الفصول من قوله: - واعلم أنه كما يصح.
إلخ - في تقسيم شرط الوجوب إلى مقدور وغيره، وهو غير الواجب المعلق، لا أنه ناش عن عدم ملاحظته لاخر عبارة الفصول - كما في بعض الحواشي - فإنه بعيد جدا.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾