منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري [1] فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا [2] ولو تهيئوا، ليتهيأ بإتيانها (1)، ويستعد لايجاب ذي المقدمة عليه، فلا محذور [3] أيضا (2).
إن قلت: (3) ولو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة

____________________

(1) أي: المقدمة الواجبة نفسيا تهيئيا، وقوله: - يستعد - معطوف على - يتهيأ -.
(2) يعني: كما لا محذور في وجوب المقدمة إذا كان وجوب ذيها مشروطا بشرط متأخر معلوم الوجود في ظرفه.
(3) هذا الاشكال وجوابه مذكوران في التقريرات، ثم إنه إشكال على البرهان الآني المزبور، وهو: كشف وجوب المقدمة عن سبق وجوب ذيها.
ومحصل الاشكال: أنه - بناء على هذا الكشف - يجب الاتيان بجميع مقدماته الوجودية، دون خصوص ما قام الدليل على وجوب الاتيان بها قبل زمان ذي المقدمة، إذ المفروض فعلية وجوب ذي المقدمة و عليته لوجوب المقدمات مطلقا بلا تفاوت بينها سواء أكانت مضيقة، كما إذا لم تكن مقدورة في زمان الواجب، أم كانت موسعة كما إذا كانت مقدورة قبله.

[1] ولذا لا يجب المسير إلى الحج قبل الاستطاعة ولو علم بوجودها فيما بعد، كما لا يحرم إجناب نفسه قبل وقت الصلاة والصوم وإن علم بعدم التمكن من الغسل، بل عن بعض نفي الاشكال عنه ظاهرا.
[2] كما حكي عن المحقق الأردبيلي، وسيد المدارك (قدهما) في مسألة وجوب تعلم الاحكام.
[3] إلا أن يناقش فيه بأن إرادة التهيؤ إرادة غيرية، فيمتنع أن يكون الوجوب الناشئ منها نفسيا، بل لا بد أن يكون غيريا، فيعود المحذور أعني:
وجوب المقدمة غيريا قبل وجوب ذيها.

(٢١٢)