ما هو مختارنا ومختار بعض المحققين من الالتزام بوجوب المقدمة في موارد النقض وأشباهها قبل وقت وجوب ذيها، لكن لا بالوجوب المعلولي المستتبع من وجوب ذيها، ولا بالوجوب النفسي الثابت لمصلحة نفسها، ولا بالوجوب العقلي الارشادي، بل بوجوب أصلي ثابت بدليل مستقل مراعاة لمصلحة ذيها، ويسمى هذا بالوجوب التهيئي، لان فائدته التهيؤ والاستعداد لواجب آخر، فهو قسم من أقسام الوجوب يشبه الوجوب النفسي من حيث عدم تولده وثبوته من وجوب ذيها، بل وبخطاب آخر، ويشبه الوجوب الغيري المقدمي من حيث كونه ثابتا لمصلحة غيره، ولو فسرنا الغيري بما كان مصلحة وجوبه ثابتا في غيره فهذا منه، لان الغيري بهذا التفسير يعم ما ثبت وجوبه بخطاب مستقل لمصلحة الغير أيضا).
[1] الصواب كما في بعض النسخ المصححة: - للصوم -، لا - الصوم -، فضمير - غيره - إما راجع إلى الغسل، فيكون الجار أعني قوله: - مما - متعلقا به، وإما إلى - شهر رمضان -، فيكون الجار متعلقا بلفظ - الغير - وبيانا له. وعلى كلا التقديرين، ففاعل - وجب - ضمير راجع إلى الموصول، وضمير - عليه - إلى المكلف. وليس المقصود بالموصول هو المكلف، وإنما هو على الأول عبارة عن أسباب الغسل، وعلى الثاني عبارة عن غير الغسل أعني به التيمم.
وعلى هذا، فما في أغلب النسخ من كون عبارة المصنف (قده): - الصوم - غير سديد، لعدم استقامة ذلك، لا معنى ولا تركيبا كما لا يخفى على المتأمل، حتى مع الغض عما فسرنا به العبارة، وجعل الموصول عبارة عن المكلف وإن كان خلاف الظاهر أيضا، لكونه لغير من يعقل، وجعل الصوم فاعلا ل - وجب -.

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك ⁽²⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، الغسل ⁽²⁾، التيمّم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾