منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

بما لا مزيد عليه أنه (1) كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية (2) أصلا، فراجع.
ثم لا وجه (3) لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو لا (4) يكون موردا للتكليف،

____________________

(1) أي: الشرط المتأخر، فراجع كلام المصنف (قده) في مبحث الشرط المتأخر.
(2) وهي تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول رتبة، ومقارنتها له زمانا.
(3) هذا أيضا من إشكالات الواجب المعلق، وحاصله: أن المهم في الواجب المعلق وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب، فإنه على القول بالواجب المعلق يجب تحصيلها قبل الوقت.
ومن المعلوم: عدم تفاوت في هذا المهم بين كون الامر المعلق عليه الواجب مقدورا كالاستطاعة لمن يقدر على تحصيلها، وبين كونه غير مقدور كالوقت لمناسك الحج.
وبالجملة: لا يتفاوت في المهم - وهو وجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب - بين كون الامر المعلق عليه الواجب غير مقدور قبل زمان الواجب، وبين كونه مقدورا. وعليه، فلا وجه لتخصيص المعلق بكون المعلق عليه غير مقدور [1] كما مر في تعريف الفصول له.
(4) قد حكي عن بعض تلامذة المصنف (قده) وعن بعض نسخ الكفاية ثبوت كلمة - لا - وسقوط ما عطف عليها من قوله: - أولا - بعد قوله: - من الواجب -

للوجوب. ومقتضى العبارة الثانية: كون القدرة شرطا لنفس الوجوب، و لذا التجأ إلى جعلها من الشرط المتأخر، إذ لو كانت شرطا للواجب في ظرفه لم يكن وجه لهذا التكلف الذي مرجعه إلى جعل الشرط لحاظ القدرة ليكون مقارنا للتكليف، فتأمل [1] لا يخفى أن الفصول وإن خصص المعلق في صدر كلامه بأمر غير مقدور

(١٩٩)