رواية - تشير إلى أصل الجعل، أو تتميم الكشف، أو إلغاء احتمال الخلاف، أو جعل الوسطية في الإثبات، بل كل هذه الأمور اصطيادات لغوية، وعبارات خطابية، تنبئ عن المعنى الواحد الذي يحصل من سكوت الشرع، وعبوره على ممر العرف والأقوام، وسننهم وآدابهم، فما هو الحاصل من ذلك السكوت، هو الحاصل من تلك الأخبار المضبوطة في محالها. وقد جمعها سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي (قدس سره) في مقدمات " جامع الأحاديث " (1) وتفصيله في محله (2)، وإجماله ما أشير إليه.
فعلى هذا، قيام الأمارات العقلائية منزلة القطع الطريقي في محط البحث، مما لا إشكال فيه ثبوتا، ولا إثباتا، فلو كان القطع جزء الموضوع على الطريقية، يكفي لنيابة الأمارات العرفية نفس دليل اعتبارها وإمضائها، وتكون مقدمة عليها بالحكومة.
وأما تسمية هذه الحكومة ب‍ " الظاهرية " فلا مانع منها، لأن النظر إلى إفادة أنها ليست دائمية، لأنها في مورد الشك، بخلاف الحكومة الواقعية الأولية، أو الحكومة الواقعية الثانوية، فافهم وتأمل، والأمر سهل.
وهم ودفع قد تبين فيما مضى من أقسام القطع: أن القطع كما يمكن أن يكون مأخوذا على نحو الطريقية المشتركة بينه وبين سائر الطرق، يمكن أن يكون مأخوذا موضوعا على نحو الطريقية الكاملة التامة المختصة به (3)، وعلى هذا لا يمكن أن تكفي نفس أدلة حجيتها وتتميم كشفها لقيامها مقامه، بل لا بد إما من دليل يدل