الدليل القوي الوحيد هي السيرة (1)، وقد مرت وجوه المناقشة فيها بما لا مزيد عليها (2).
فعلى هذا، تصل نوبة البحث إلى تحرير الوجوه العقلية، وقد مر في أوائل بحث حجية خبر الواحد: أن الأخبار الموجودة عندنا المضبوطة في الكتب المعتبرة، كانت بيد الاحتجاج منذ عصر صدورها إلى عصر انضباطها في رسائل الأصحاب الأولين، وإلى عصر التأليف والتصنيف، فهي حجة، لكونها بخصوصها كانت حجة في عصر الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) فإن كثيرا منها كانت بمرأى ومنظر في العصور الأخيرة المنتهية إلى العسكريين (عليهما السلام)، فلا وجه للمناقشة فيها بعد تمامية سائر شرائطها، وانضمام سائر القيود إليها (3).
فبالجملة: لو لم يكن الخبر الواحد مع أنه مسألة كلية وأصولية، حجة شرعية عامة في مطلق الأحكام والموضوعات، ولكن تلك الأخبار مفروغ من حجيتها، إلا ما شذ منها مما لا يكون مقرونا بالقرائن. ولعمري، لا يوجد في الفقه منها شئ ولو واحدا، كما مر في أوائل البحث (4).
فعلى هذا، لا حاجة إلى التشبث بالوجوه العقلية، لأنها ناهضة على خصوص الأخبار الموجودة، وليست بصدد حجية الخبر الواحد على نعت كلي، فلا تخلط.
وحيث لا بأس بالإشارة إلى التحرير الأمتن الذي به يعلم سائر التحريرات، ومن عدم تماميته يعلم وجه فساد غيره، نقول:
إن قضية العلم الاجمالي بوجود التكاليف والواقعيات الإلزامية، ومقتضى