محمولا في مسائله؟! ".
وأجيب: بأن ما هو الموضوع في الحقيقة هو " الوجود " لأن قضية " الجسم موجود " ترجع إلى أن الوجود جسم، وأن الوجود يتشأن بتلك الشؤون، فيكون البحث عن عوارض الوجود (1). وبذلك تنحل معضلة القاعدة الفرعية. وعليه يبتني القول ب‍ " التقدم بالحقيقة " الذي هو من مصطلحات المتأخرين.
وعلى هذا، يكون ما هو المحمول في قضايا الأصول، هو الموضوع في الحقيقة، لأن الأصولي يبحث عن مصاديق الحجة، ويفحص عنها، وعن شؤون تلك الحجة الكلية المفهومية الاعتبارية، بخلاف ما في الكتب العقلية فإنه واقعي، فلا تخلط. وبذلك تنحل المعضلات الكثيرة.
إلا أن القواعد الفقهية، وكثيرا من البحوث اللغوية، من الحجج في الفقه، وعلى المسائل الفرعية، ضرورة أن المراد من " الحجة " كل ما يصح الاحتجاج به لإثبات الحكم الشرعي وإسقاطه، حتى تشمل جميع مسائل العلم، وعندئذ يلزم عدم مانعيته لكثير من الحجج الفقهية، ولو عبر أستاذنا (رحمه الله) عن الموضوع: " بأنه جامع المحمولات " كما عرفت حقيقته (2).
والذي ذكرنا في محله: أن موضوع العلوم ومنها علم الأصول، ليس مقابل المحمول، ولا جامع المحمولات، بل موضوع العلم اللازم في العلوم، هو المعنى الموجود المرتبطة به المسائل المتشتتة المتباينة موضوعا ومحمولا. وذلك المعنى ليس واحدا شخصيا، ولا موجودا يعبر عنه بعناوين بسيطة، أو مركبة، وذلك المعنى ليس الغرض، ولا الأثر، لأنهما متأخران عنه.
بل هو أمر موجود، كامن مستتر في ذوات المسائل، موجب لتعدد العلوم