إلى " الكافي " وأضرابه.
هذا مع أن الذي يخطر ببالي: أن مستند المجمعين، كثيرا ما يوجد في الآثار والأخبار المنتشرة في كتب الحديث، ولكنه غير مضبوط في محالها، ويطلع عليه المتتبع أحيانا، ولذلك قيل: " لا يجوز الاجتهاد إلا بعد الفحص عن أخبار مستدرك الوسائل أيضا ".
هذا مع أن من الممكن كون مستندهم السنة، إلا أن لعدم انحفاظ ألفاظها بما لها من المعاني، لم تضبط في الجوامع، وهذا واضح للمتدبر المتأمل، فما في حواشي العلامة الأصفهاني (قدس سره) من المناقشات (1) كلها قابلة للدفع، كما لا يخفى.
وأما ما هو الإشكال الوحيد: فهو أن استكشاف الرواية بالإجماع، يستلزم كونها - كسائر الأخبار والسنن - قابلة للتقييد عند تحقق المعارضة بينها، وبين سائر السنن والآيات الأحكامية، مع أنهم غير ملتزمين به، ويعملون بمعاقد الاجماعات معاملة النصوص، فالقول المزبور أيضا غير مرضي، فانتظر ما هو حله.
بقي ما ذهب إليه السيد المحقق الوالد - مد ظله - وهو: " أن الاجماع يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) ويكشف عن اشتهار الحكم في العصر الأول، كما هو الآن كذلك بالنسبة إلى طائفة من الأحكام " (2).
وغير خفي: أنه بناء على مرام المتأخرين لا معنى للإجماع بين المتأخرين أو المتوسطين، بل الاجماع المفيد هو الاجماع الموجود بين القدماء.
ويمكن أن يقال: إنه على رأي المتأخرين يمكن ذلك، لإمكان اطلاع أمثال الشهيد أو المحقق على رواية، دون القدماء، لوجود بعض كتب الحديث عندهم،