العلامة للصدوق ثلاثمائة مؤلف (1)، كما في " الكنى " (2) فتحصيل الاجماع للمتأخرين غير ممكن.
وأما تحصيله لمدعي الاجماع من القدماء - كالمفيد، والسيد، والشيخ، والحلبي، والصهرشتي، وأبناء زهرة، وحمزة، وإدريس - فهو أصعب، لأن العصر كان عصر فقد الحضارة، وبعد المراحل، وقصور الاطلاع، وقلة الباع، وفقد الوسائل، فإن الكتب المؤلفة كانت وحيدة، منحصرة النسخة، وحيدة الشخص، فكيف يمكن للعالم البغدادي الاطلاع على رأي القميين وبالعكس، أو للعالم النجفي الاطلاع على الحكم في المدينة؟! لبعد الطرق، وامتناع الاستخبار جدا، فعليه لا يمكن تحصيل الاجماع أصلا.
فإذا كان الاجماع المحصل ممنوع الصغرى، فنقل الاجماع المحصل كذب ومسامحة، ومحمول على أمر آخر كما قيل، فإنه لأجل المحافظة على شؤون ناقلي الاجماع، يصح أن يقال: إن كثيرا من الاجماعات المنقولة، مستندة إلى القواعد العقلائية، أو الشرعية، أو إلى الأصول، أو محمولة على أن الناقل، يريد بها وجود السنة التي هي معتبرة عنده، ولا يريد بها السنة المعمول بها عند الكل، حتى ينجبر ضعف سندها، ودلالتها، وجهة صدورها.
ولعل منها كما قيل، إجماعات الشيخ في " الخلاف " وابن زهرة في " الغنية " وقد أصر عليه الاستاذان البروجردي (3) والحجة (قدس سرهما) وإليه يشعر بعض كلام الثاني (4)، فراجع.