وغير خفي: أن هذا الإشكال في مسألة القطع، زاوية من الإشكالات في بحث الظن حول مشكلة ابن قبة (1)، فإن ترخيص الطريق المؤدي إلى خلاف الواقع، يستلزم المشاكل، والمنع عن الطريق الواصل فيما نحن فيه، أيضا ينتهي إلى المعضلات في ناحية الحب والبغض، والمصلحة والمفسدة، والبعث، والإرادة، وغير ذلك مما لا يخفى.
ومن الغريب توهم انتقاض ما نحن فيه، بردع الشرع عن الظن القياسي على الحكومة في باب الانسداد (2)!! ضرورة أن تقريب الشبهة يتم إذا كان الطريق منحصرا بالظن القياسي، وإلا فمع إمكان الظنون الخاصة لا يلزم إشكال رأسا. وأما في مورد القطع فلا يعقل الردع ذاتا، كما عرفت.
وبالجملة: الظن في ذاته يقبل الردع، بخلاف القطع، وفي باب الانسداد يكون المردوع حصة من الظن، لا المطلق منه، فمن ثم على تقدير تمامية مقدمات الانسداد لا يمكن الردع عن الظن، لحكم العقل بلزوم اتباعه، فلا تخلط.
فبالجملة تبين: أن نفي المعذرية في البحث السابق، لا يستلزم الإشكال جدا، وقد صرح بإمكانه - على ما اطلعت عليه أخيرا - العلامة العراقي (قدس سره) (3). وأما نفي المنجزية - بتجويز مخالفة القطع في فرض الإصابة - فيستلزم امتناع حصول الإرادة الجدية لتحليل ما هو مورد التحريم واقعا.
نعم، في فرض عدم الإصابة، لا يمكن أن يصل المولى إلى مقصوده من الأمر بمخالفة القطع، لأن القاطع دائم الخلاف بالنسبة إلى الأمر المزبور.
اللهم إلا أن يقال: بأن ترخيص المخالفة لا يتوقف على الأمر. هذا مع أن من