لا يمكن أن يرضي الطائفة، لأن هذا الخلاف ناشئ من الخلاف في أحكام هذه العناوين.
فعلى هذا، يتبين سقوط هذا البحث رأسا، ويظهر حسن الإشارة إلى عنوان الرسالة والبحث والمقصد، ليكون الطلبة على خبروية إجمالية بما يطلبونه فيها، ومن هنا انتقلوا إلى دراسة الفهارس، فإنها كثيرة النفع جدا للطالب، وربما كانت بعض الكتب بدونها غير قابلة الانتفاع، لأن نيل غرض المؤلف يصعب، بخلاف ما إذا أشير إليه بجملة قصيرة، فتدبر واغتنم.
فبالجملة: ثلاثية التقسيم، وثنائية الأقسام، أو وحدانيتها، كلها خروج من المنظور الأصلي في بيان العناوين.
وتوهم: أن الظن ليس عنوانا لمسألة الأمارات العقلائية (1)، في غير محله، لأن الظن النوعي والنظامي هو المعبر عن تلك الأمارات، فأخذ الظن إيماء إلى تلك الظنون الخاصة، ورمز لها، وأي رمز!! فإنه كما هو رمز للظنون الخاصة النوعية، رمز للظن الشخصي في مسألة الانسداد.
ومن هنا يظهر: أن التقسيم ليس ثلاثيا، بل هو أكثر، لأن الشك على تقدير عنوان رسالة، وعلى آخر عنوان أخرى، وتختلف تلك الرسائل حسب الموضوع المزبور، لأجل اختلاف القيود المأخوذة في الشك، كما هو الواضح.
فبالجملة: الناس بحسب حالاتهم وإن تختلف وظائفهم، إلا أن الباحث الأصولي ربما لا يكون موصوفا بتلك الحالات، أو لا ينفعه، ومع ذلك، فيصح بحثه وفحصه، وتحصل له تلك الحالات والمقررات على التقدير، كما لا يخفى.
إن قلت: ليس الاستصحاب من الأمارات العقلائية.