فما أفاده بعضهم: من تعين الوجه الأول (1)، غير صحيح، إلا بدعوى أن فهم العرف يقتضيه (2).
وأما توهم تعينه، لأجل امتناع الموضوعية والطريقية، أو جزء الموضوعية والطريقية، فقد عرفت فساده في القطع بما لا مزيد عليه (3). هذا تمام الكلام في المقام.
وأما أخذ الحكم المضاد والمماثل، أو الشخصي، فهو كالقطع في الإمكان والامتناع، وقد عرفت امتناعه الغيري بالنسبة إلى الضد والمثل في مفروض البحث، وإمكانه بالنسبة إلى الشخصي (4)، فليتأمل.