المرتبة لا توقف، ولا دور.
وبالجملة: الأحكام فعلية على عناوينها، وما ربما يقال: إنها فعلية بمرتبة، وإذا تحققت العناوين فهي فعلية بالمرتبة الأخرى (1)، في غير محله، كما تحرر.
وقيد الموضوع والحكم يوجدان معا بحسب الزمان، وبمجرد العلم بالحكم وبالتالي يكون الموضوع حاصلا، وتحليل تقدم الموضوع على الحكم تقدما بالعلية وسبقا بالرتبة، غير صحيح، فاغتنم.
نعم، إذا اخذت شرطية وجود العلم بالحكم خارجا لترتب الحكم، فلا بد من تقدمه الزماني، وهو يستلزم الدور، لتحقق السبق الزماني، وإلا فلو كان نفس الوجود الخارجي موضوعا، فيكون الحكم معه في ذلك الزمان معية زمانية، لا رتبية، فإنها بين العلل والمعاليل، والمعية الزمانية باعتبار المولى والجاعل، فلا دور أيضا، فليتأمل جيدا.
إن قلت: يلزم بناء عليه، كون العلم في ناحية الموضوع فرضيا وتصوريا، أي أن من تصور وجوب القصر يجب عليه القصر، فإنه لا يستلزم الدور، ولكن لا يلزم منه اختصاص الحكم بالعالم على الوجه المقصود، للزوم كون المتصور لوجوب القصر موضوع الحكم، مع أن الأمر ليس كذلك، ضرورة أن وجوب القصر مخصوص بالعالم التصديقي به.
قلت: كلا، بل الموضوع في مقام العنوانية ليس إلا " من كان عالما بالعلم التصديقي بوجوب القصر، يجب عليه القصر " إلا أن الحكم فعلي وإن لم يكن في الخارج موجود عالما به، وإذا وجد فيوجد بلازمه، الذي هو في اعتبار الجاعل قيد الموضوع ونفس المحمول.
وإن شئت قلت: هذه القضية تشبه في وجه القضايا الضرورية بشرط