والعلامة في المختلف طعن في رواية إسماعيل بن الفضل بعد أن نقل استدلال الشيخ بها، فقال: والرواية ضعيفة السند ومقطوعة، مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك، ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب، على أنا نقول: إن هذا ليس بيعا في الحقيقة، وإنما هو نوع مراضاة غير لازمة، لا محرمة انتهى.
أقول: أما الطعن بضعف السند فإنما يتجه على روايتي الشيخين الأولين، والطعن بالقطع إنما يتجه على رواية الشيخ في التهذيب حيث أن في السند ابن سماعة عن غير واحد، وإلا فرواية الكليني ليست كذلك، إلا أن في طريقها عبد الله بن محمد، وهو مجهول أو مشترك، وبالجملة فالرواية بطريق الصدوق صحيحة، فينتفي الطعن بالضعف، هذا مع تسليم صحة هذا الاصطلاح، وإلا فإن العين بالضعف لا يرد على الشيخ ونحوه من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح المحدث عندهم، بل الأخبار عندهم كلها صحيحة، كما اعترف به جملة من متأخري أصحاب هذا الاصطلاح، وأما الحمل على شراء ما أدرك خاصة دون الباقي فهو تعسف محض، والظاهر من الخبرين المذكورين إنما هو المجموع، وأن هذا الذي أدرك إنما هو بمنزلة الضميمة المتقدم ذكرها، بمعنى أنه لو لم يحصل شئ من هذه الأشياء كان وجه القبالة بإزاء هذا الذي أدرك.
وبالجملة فالظاهر هو ما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه) للخبرين المذكورين بالتقريب الذي قلناه من كون ذلك ضميمة للصحة، سواء كان المعالمة المذكورة بيعا أو صلحا أو قبالة.
بقي هنا شئ وهو أن القبالة هل هي من قبيل الصلح، أو عقد برأسها قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سر): ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع والصلح، لكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا، وظاهر الشهيد (رحمة الله عليه) في الدروس أنها نوع من الصلح، وقال في كتاب مجمع البحرين: والقبالة بالفتح الكفالة. وهي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، وقبالة