____________________
وأن الأخبار خالية عن النوم بغير نية الغسل، وإن كانت محمولة عليه عندهم.
وأنها معارضة بما مر في دليل مذهب الصدوق من الأخبار الدالة على عدم القضاء.
وقد مر أيضا أن البعض اعتبر في جواز النوم وسقوط الأحكام كون الانتباه قبل فوت محل الغسل عادة واتفق خلافها ونام حتى طلع الفجر.
وأنه غير ظاهر (1) وأن الظاهر حينئذ وجوب القضاء والكفارة على الظاهر من مذهب المتأخرين الذين يجعلون الغسل شرطا لصحة الصوم غير ابن أبي عقيل ومن يقول بمقالته، ولهذا قال المصنف بعد هذا القول: (لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا) إلا أن يفرق بين النوم غيرنا وللغسل وعدمه بأن يكون غافلا أو غيره، وبين من نام ناويا لترك الغسل ويمكن إيجاب القضاء في جميع أفراد الأول بعيدا، وظاهر كلامه أنه إعادة للمسألة الأولى كما هو دأبه في المنتهى، ولهذا قال بعده لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد، ووجوب القضاء، لكن قد روى الشيخ رحمه الله في الصحيح، عن معاوية بن عمار ونقل روايته المتقدمة (2).
ثم قال: وهو الصحيح عندي وعمل الأصحاب عليه.
ثم أيده بصحيحة عيص المتقدمة (3) (انتهى).
وأنها معارضة بما مر في دليل مذهب الصدوق من الأخبار الدالة على عدم القضاء.
وقد مر أيضا أن البعض اعتبر في جواز النوم وسقوط الأحكام كون الانتباه قبل فوت محل الغسل عادة واتفق خلافها ونام حتى طلع الفجر.
وأنه غير ظاهر (1) وأن الظاهر حينئذ وجوب القضاء والكفارة على الظاهر من مذهب المتأخرين الذين يجعلون الغسل شرطا لصحة الصوم غير ابن أبي عقيل ومن يقول بمقالته، ولهذا قال المصنف بعد هذا القول: (لو أجنب فنام على عزم الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا) إلا أن يفرق بين النوم غيرنا وللغسل وعدمه بأن يكون غافلا أو غيره، وبين من نام ناويا لترك الغسل ويمكن إيجاب القضاء في جميع أفراد الأول بعيدا، وظاهر كلامه أنه إعادة للمسألة الأولى كما هو دأبه في المنتهى، ولهذا قال بعده لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل على الافساد، ووجوب القضاء، لكن قد روى الشيخ رحمه الله في الصحيح، عن معاوية بن عمار ونقل روايته المتقدمة (2).
ثم قال: وهو الصحيح عندي وعمل الأصحاب عليه.
ثم أيده بصحيحة عيص المتقدمة (3) (انتهى).