يدل على القضاء فقط مما مر، ولما يدل على عدم الشئ أصلا كما مر (أو) حمله على الاستحباب، ويكون حينئذ غسل الجنابة واجبا لصوم شهر رمضان.
ويؤيد الوجوب، صحيحة الحلبي المتقدمة (1)، قال: (ويستغفر ربه)، وهذه تدل على تحريم الافطار في شهر رمضان (2) ووجوب القضاء.
ولكن بقي (3) ما يدل على عدم شئ، كما هو مذهب الصدوق (بلا تصرف (4) ولا بد منه - خ).
ويحتمل (5) حمله على جاهل الحكم وناسيه، ولكن لا يتم في صحيحة حبيب (6).
وعلى غير المختار، والمعذور (أو) التقية فيتم، لكنه بعيد فيها جدا للبعد عن الأخبار الكثيرة الصحيحة، فيكون صوم شهر رمضان مشروطا بغسل الجنابة ليلا من العالم، المختار، العامد لا غير.
ويمكن أيضا حمل ما يوجب القضاء فقط على من نام متعمدا - بعد العلم بالجنابة - على الاستحباب للجمع، فلا يكون البقاء على الجنابة حراما ولا موجبا لشئ فلا يكون غسل الجنابة شرطا له.
وهو أيضا بعيد، لكثرة الأخبار الصحيحة الصريحة في وجوب القضاء،