مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥

____________________

الأولى. ولما ثبت في شرعنا من عدم ثبوت حكم القبيح بقصده وإن كان ذلك أيضا قبيحا (1) ولصحة قول القائل: (نويت افساد الصوم وإفطاره وما فعلت بحمد الله) ولو فرض اشتراطهما فالصوم لما صح.
ولأن اشتراطها في سائر العبادات، مثل الصلاة، والوضوء، والغسل، لكونها أفعالا، فلو فعل بعض أجزائها كالركوع مثلا مع قصده به عدم العبادة، فهو كفعل عبادة ابتدأ مع قصد كونها غير عبادة فتبطل تلك وببطلانه إذا لم يكن مما يمكن استداركه أوصار فعلا كثيرا خارج الصلاة مثلا، أو كان كلما ثبت كونه مبطلا يبطل الكل كما أشرنا إليه فيما سبق، ومثله في الوضوء والغسل في البعض، ولا يوجد أمثالها ويؤيد قول السيد أن عدم الافساد قول جميع الفقهاء في الصوم، فإنه مجرد الترك فتأمل ولأنه مثل الاحرام فكما لم يجعل قصد المحلل محللا، فكذا قصد المفطر (2).
ثم إن الظاهر أنه لو قصد الرياء في بعض النهار يضر بصومه لعدم

1) يعني إن حكم القبيح لا يترتب على قصد القبيح وإن كان نفس هذا القصد أيضا قبيحا، والظاهر أنه مأخوذ من علم الهدى رحمه الله في ذهابه إلى عدم فساد الصوم بنية الافطار على ما نقله عنه العلامة ره في المختلف ص 47 فإنه قال في المحكى: ما هذا لفظه: وكيف يكون العزم مفسدا للصوم كما يفسده النعل المعزوم عليه، وقد علمنا أنه ليس في الشريعة عزم، له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي، فليس من عزم على الصلاة له حظ فعلها، وإنما شرطنا الحكم الشرعي لأن العزم في الثواب واستحقاق المدح حكم المعزوم عليه، وكذا العزم في القبيح يستحق عليه الذم كما يستحق على فعل القبيح وإن وقع اختلاف في تساويه أو قصوره عنه (انتهى موضع الحاجة) 2) لا يخفى إن مجموع الأدلة التي أقامها الشارح للقول بصحة صوم من قصد المفطر ولم يأت به اثني عشر دليلا

(١٧٠)