إلا بعد حصول الاطمئنان بالنفع، وكذلك طالب التأمين، فتكون المعاملة حينئذ معاملة عقلائية، وحيث أنه لا ينطبق عليها شيء من العناوين الخاصة للمعاملات الشرعية، فهي معاملة مستقلة، وبما أنها نوع من التجارة عن تراض فيحكم بصحتها.