مصلحة، أو إذا لم تكن له فيها مصلحة أو كانت مفسدة، ولكنها كانت أقل من مفسدة جعله مهملا وعاطلا. نعم، ليس لهما طلاق زوجته، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، وهبة المدة في عقد المتعة أو لا؟ وجهان والثبوت أقرب.
(مسألة 276): إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية، وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته، ويشترط فيه الرشد والأمانة ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحتها إشكال ولا يبعد الصحة، لأن مرجع ذلك إلى جعل الولاية في حالة خاصة وهي حالة فقد الأب والجد معا.
(مسألة 277): ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير ولو كان عما أو اما أو جدا للأم أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤونه لم يصح، وتوقف على إجازة الولي.
(مسألة 278): تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين، لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف فيه، كما لو خيف على ماله التلف - مثلا - فيبيعه العادل؛ لئلا يتلف، ولا يعتبر حينئذ أن تكون في التصرف فيه غبطة وفائدة، بل لو تعذر وجود العادل - حينئذ - لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين، ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام