كند يا مطابق احتياط - كه آن را احتياط مستحب مىگويند - رفتار نمايد.
(مسأله 11): تقليد مجتهد مرده هر چند اعلم از زنده باشد، جايز نيست.
ولى اگر مجتهدى كه از او تقليد كرده از دنيا برود، در مسائلى كه عمل به فتواى او نموده، اگر از مجتهد زنده اعلم است بايد بر تقليد او باقى بماند، و اگر مجتهد زنده اعلم از او است بايد از زنده تقليد كند، و اگر تساوى يا اعلميت مرده معلوم نباشد بعيد نيست مخير باشد گر چه عدول به زنده اولى و احوط است، مگر آن كه فتواى مجتهدى كه از او تقليد كرده مطابق احتياط باشد، كه احوط و اولى بقاء است.
(مسأله 12): اگر در مسأله اى فتواى مجتهدى را ياد گرفته و عمل كرده باشد، و پس از فوت او در همان مسأله بنابر وظيفه اش از مجتهد زنده تقليد نمايد، دوباره نمىتواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد. مگر آن كه معلوم شود مجتهد ميت اعلم بوده، و مقلد اشتباهى مجتهد زنده را اعلم دانسته، كه بايد بر تقليد ميت اعلم در آنچه عمل نموده باقى باشد.
(مسأله 13): احكامى را كه شخص غالبا به آنها نياز دارد واجب است ياد بگيرد.
(مسأله 14): اگر براى مكلف مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نداند، اگر ممكن است بايد صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را بدست آورد، و اگر ممكن نيست بايد احتياط كند، و چنانچه تأخير موضوع و احتياط ممكن نباشد، جايز است با رعايت مراتب اعلميت از غير اعلم تقليد نمايد.
(مسأله 15): كسى كه فتواى مجتهدى را به ديگرى گفته سپس فتواى آن مجتهد تغيير كرده لازم نيست به او خبر دهد، مگر اين كه بداند آن شخص به سكوت او اعتماد مىكند كه فتوا تغيير نكرده، ولى اگر پس از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده در صورت امكان بايد اشتباه را بر طرف كند.
(مسأله 16): مكلفى كه اعمال خود را مدتى بدون تقليد انجام داده است، چنانچه اعمال او با احتياط يا دستور مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد نمايد مطابق بوده، اعمال او محكوم به صحت است، و گر نه محكوم به بطلان است.